يأتي برنامج "الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج" الذي أطلقه صندوق التنمية الزراعية العام الماضي، ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها، وانطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء والتي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.
ويعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي أحد برامج التمويل في الصندوق، برنامجاً لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية بوصفه جزءاً من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، حيث يتراوح حجم التمويل ما بين 30 مليون و75 مليون دولار أميركي.
ويسعى البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الاستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.
وتضمنت أهم المحاصيل الأساسية المستهدفة في البرنامج (البرسيم – الذرة – القمح)، في حين تضمنت المحاصيل الثانوية منتجات (السكر- الأرز – فول الصويا – زيت الطعام – الشعير).
ويشمل التمويل في برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي كلاً من المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة، إضافة إلى تقديمه عدداً من المزايا التمويلية، منها: وصول مدة القرض إلى 10 سنوات مع فترات سماح، ومساهمة الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع، كما أن سداد القرض يكون بحسب كل مشروع على حدة بناءً على طبيعة التدفق النقدي.
يذكر أن باكورة هذه المبادرة كانت موافقة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي على قروض بإجمالي مبالغ (644) مليون ريال سعودي خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه، بهدف زراعة وتوريد منتجات الشعير، القمح، حبوب الذرة، البذور الزيتية، وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في دولة السودان.
