عقد الصندوق لقاء تعريفيا عبر الاتصال المرئي بعنوان: "نظام صندوق التنمية الزراعية"، صباح يوم الأربعاء 26 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 11 أكتوبر 2023م، بهدف التعريف بأبرز ما جاء به النظام ودوره في تمكين الصندوق من المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وذلك بمشاركة عدد من المزارعين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء رقم 136 وتاريخ 13 صفر 1445هـ بالموافقة على نظام الصندوق تجسيدًا للدعم والاهتمام المقدم للصندوق بما يمكّنه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية، وتطوير أدوات وأساليب التمويل والدعم المتنوعة، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير اقتصاد ونمو القطاع الزراعي بالمملكة.
وخلال اللقاء أشار نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان المهندس بدر المالك إلى أن نظام الصندوق يؤكد على استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان، والبيوت المحمية، وتحدث المالك عن تشجيع الصندوق على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها، كما أكد على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي، حيث استقبل نائب مدير عام الصندوق عدد من اقتراحات المشاركين، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم حول النظام.
وقدم رئيس قسم الأثر التنموي بالصندوق د. بندر الربيعة عرضًا عن النظام، مشيرًا إلى أنه متوافق مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، ومراعيًا للسياسة الزراعية والمائية والبيئية بالمملكة، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، كما أنه يعمل على تعزيز دور الصندوق في دعم القطاع الزراعي من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الأعمال عبر توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية، وتحقيق التميز التشغيلي.
وأضاف الربيعة أن النظام يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات والشركات، والجمعيات التعاونية، والمستثمرين الأجانب المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية، وكذلك يمكن الصندوق من تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل مكونات سلسلة الإمداد الزراعي المكملة لمشاريع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية بهدف المساهمة في تطوير التسويق والخدمات الزراعية، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي، وكذلك تمويل الاستثمارات الزراعية خارج المملكة، وتمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي بهدف دعم واستقرار منظومة الأمن الغذائي بالمملكة وضمان استمرار سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق ووفرة المعروض من السلع الغذائية. إضافة إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي بهدف دعم كفاءة المشاريع الزراعية وضمان استدامتها.
الجدير بالذكر أن نظام الصندوق جاء ليواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، لدعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه من خلال تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الزراعية، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
