أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف المساهمة في دعم القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الصندوق بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والأكاديميين والشركات الزراعية صباح يوم الثلاثاء 2 رجب 1444هـ، الموافق 24 يناير 2023م في مدينة الرياض.
وأكد مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي في بداية الورشة أن إطلاق هذه المبادرات والبرامج التمويلية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف السهلي بأن المبادرات والبرامج التمويلية الجديدة وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لدعم المشاريع الزراعية التي لها الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق.
وقدّم مدير عام الصندوق الشكر أصالة عن نفسه ونيابة عن معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما يجده الصندوق من دعم وتمكين في أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي ووفرة المنتجات الزراعية من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل العهد الزاهر لقيادتنا الحكيمة.
واستعرضت ورشة العمل البرامج التمويلية الجديدة وهي عبارة عن أربعة برامج من الدعم والتشجيع تتمثل بشكل رئيس في تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية / التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي، إضافة إلى والمشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع.
ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة هو دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق. وتوطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة. إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.
