تحقيقًا لخطة التحول الرقمي لصندوق التنمية الزراعية، ولأهمية التعاون بين الجهات الحكومية في مجالات التحول للخدمات الإلكترونية، وقّع الصندوق اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تشمل عددا من الإجراءات والضوابط ونقاط التكامل الإلكتروني بين الطرفين.
حيث وقع المذكرة سعادة مدير عام صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي، ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الأستاذ عبد العزيز بن محمد السمحان، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما عبر دائرة النقل الإلكتروني، اليوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1442هـ، 26 يناير 2021م.
ومواكبة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة (2030) وتحقيقًا للتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الحصول عليها، يهدف الصندوق من خلال توقيع هذه المذكرة مع وزارة العدل إلى ضمان دقة البيانات المقدمة من طالب الخدمة وصندوق التنمية الزراعية على الصكوك الزراعية، ولما لوزارة العدل من اختصاص بموجب نظام التوثيق بتوثيق الملكية العقارية والالتزامات التعاقدية، وكذلك تصحيح وتحديث أرقام الصكوك المسجلة لدى الصندوق عبر خدمة تحديث الصكوك العقارية، حتى يتم تفعيل عمليات الربط المستقبلية بشكلٍ فعّال بين الصندوق والوزارة وذلك لمعالجة بيانات أرقام الصكوك القديمة المسجلة بالصندوق.
وسوف تشمل مجالات التعاون بين الطرفين الربط المباشر عبر قنوات التكامل الحكومية للخدمات الإلكترونية، حيث سيتيح الصندوق طباعة الوثائق المتعلقة بوزارة العدل إلكترونياً، والتي ستقوم مقام التعاملات الورقية كالإفراغ والرهن وفكه وتحديث الصكوك والكفالة ونحوها.
الجدير بالذكر أن الصندوق يوفر وبشكل إلكتروني خدمة إفادة خاصة بوزارة العدل، ويمكن استخدام هذه الخدمة عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للصندوق والحصول على إفادة للمواطنين الذين ليس لهم تعامل قائم مع الصندوق، وذلك بشكل الكتروني معتمد وموثوق، من أجل تقديمها إلى كتابات العدل والمحاكم العامة للموافقة على طلبات الإفراغ وتحديث الصكوك للأرضي الزراعية الغير مرهونة لصالح الصندوق.
