إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وقّع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله لاقتصادية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تمويل مشاريع الأمن الغذائي وتعزيزها، وتطوير القطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المُستدام وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك يوم الخميس 25 ذي القعدة 1441هـ، 16 يوليو 2020م، عبر المنصة الافتراضية.
وقد وقع الاتفاقية سعادة مدير عام صندوق التنمية الزراعية، الأستاذ منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الأستاذ أحمد إبراهيم لنجاوي، وأمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الأستاذ مهند بن عبد المحسن هلال، حيث تضمنت العمل على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجات الصندوق في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشاركة نتائج دراسات وتحاليل ومتابعة المشاريع المشتركة بين الأطراف، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
من جانبه أكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية، الأستاذ منير بن فهد السهلي، على تعزيز التعاون والتكامل بين الصندوق وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من أجل تشجيع المستثمرين في المجالات الزراعية واللوجستية وخاصة فيما يتعلق بدعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية. وأشار إلى أن الصندوق قد تأسس للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم مبادرات التطوير والتنمية الزراعية عبر وسائل التمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة لدعم نمو وتطوير الصناعة المحلية وتحسين مستوى الأداء الزراعي والأمن الغذائي.
وأضاف السهلي بأن التعاون المشترك بين الصندوق والجهات الأخرى، يمكنه من المساهمة في تنمية القطاع الاقتصادي الزراعي والغذائي، وتحقيق الشراكة المثالية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، والتي تعد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وعلّق الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي: "يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى تطوير قطاع الأعمال، وتوفير بيئة متطورة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني." مشيراً إلى أن المدينة الاقتصادية تعد أحد مقومات التنمية الاقتصادية للرؤية الطموحة 2030، عبر مساهمتها في دعم الصناعات الوطنية وإثراء الحركة الاقتصادية، كونها من أبرز حاضنات المشاريع والاستثمارات النوعية في المملكة، ومصدراً هاماً لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية." وأكد لنجاوي أن المدينة الاقتصادية وبناءً على هذه المذكرة تلتزم بمنح أسعار تنافسية على المنتجات المخصصة لعملاء الصندوق، وستقوم بإبراز المشاريع الناجحة بالتعاون مع الجميع.
من جهته قال أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال:" تقوم الهيئة بتقديم الخدمات الحكومية لجميع المستثمرين والمقيمين والمشغلين كإصدار السجل التجاري واستكمال إجراءات تسجيل المنشأة، من خلال نافذة موحد لجميع الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وبناء على هذه المذكرة ستعمل الهيئة على تبادل معلومات الترخيص والسجل التجاري مع الصندوق ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر بوابة الخدمات الحكومية – قناة التكامل الحكومي أو القنوات الاخرى المتاحة".
واستناداً على بنود المذكرة سيقوم الصندوق بتزويد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقطاعات الممولة من قبل الصندوق بشكل دوري ومتى ما تم تحديثها، ليتم العمل عليها قبل التقدم على المنتج المشترك. وستتم الموافقة من قبل المدينة الاقتصادية على المنتج المطلوب اعتباراً من تاريخ الإشعار باكتمال طلب الحصول على المنتج المقدم من قبل الصندوق من خلال المنصات الالكترونية أو القنوات الأخرى المتاحة، على أن يقوم المستثمر بإصدار التراخيص من الهيئة للبدء في إقامة المنشأة داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة المستثمرة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين سواء البنية التحتية المتكاملة، أو الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله، فضلاً عن تواجد منطقة خاصة للغاز الطبيعي، ولا نغفل هنا الحزمة الشاملة للمرافق والحلول السكنية التي تناسب كافة مستويات الدخل بما فيها مشروع "القرية" لسكن العمال والمشرفين بالوادي الصناعي، إضافةً إلى نافذة تنظيمية واحدة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين من داخل وخارج المملكة في بيئة محفزة وتنافسية.
