ضمن توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتوجهات وزارة البيئة والمياة والزراعة وبدعم من رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الاجتماعية معالي المهندس احمد الراجحي ودعم معالي رئيس مجلس ادارة صندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركةمع صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، والذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفي والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
حيث وقع الاتفاقية مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الدوى الاقتصادية على حد سواء.
و تستهدف الاتفاقية تطوير الإنتاج ودعم التسويق في ثمانية قطاعات ريفية تشمل: زراعة وإنتاج وتصنيع البن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتجارة وصناعة الورد، وإنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، والحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وفي هذا الصدد، قال المهندس الفضلي، إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ مؤخراً، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
وأضاف معاليه، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وفِي هذا الصدد، أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة و الصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية ، بهدف توليد وتأهيل ٢٠٠٠ مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر منتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وأضاف معالي المهندس الراجحي ان الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 م ، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة.
وأضاف المهندس الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، مبيناً أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة استراتيجية بين البنك والصندوق لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتنمية المشاريع الزراعية الواعدة بالمملكة، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين في جميع أنحاء مدن المملكة.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع
