اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول من العام المالي الحالي اليوم برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 770 مليون ريال، وبذلك يبلغ إجمالي القروض الموافق عليها 1.132 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض وطلبات التمويل تأتي ضمن دور الصندوق التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وتنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة ،وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن وإنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية الأسماك، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وأفاد الرئيس التنفيذي أن المجلس اعتمد التقرير السنوي الستين للعام المالي المنصرم 2023م والذي تضمن اعتماد تقديم قروض بقيمة (5342) مليون ريال وتمثل أعلى رقم إقراض معتمد منذ إنشاء الصندوق، وبلغت قيمة القروض المصروفة (5.419) مليون ريال أسهمت وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق نسبة عالية من الإنتاج الزراعي المحلي في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير العديد من فرص العمل في القطاع الزراعي، كما ساهم الصندوق خلال العام المالي المنصرم بتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، بقروض بلغت نحو 3858ريال.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم وحتى نهاية شهــر فبراير من العام المالي الحالي، كما أحيط المجلس بالتقارير السنوية للجان المنبثقة عنه للعام المالي المنصرم 2023م.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المجلس اعتمد حدود تحمل المخاطر للعام 2024م، كما استعرض مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من مساندة وتمكين ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
