محتوى الصفحة
رعى معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ورشة العمل النهائية للمبادرة الخامسة للصندوق " تطوير قطاع النخيل والتمور " بقاعة الملك فيصل – فندق الرياض انتركونتيننتال .
وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق أن المبررات التي دعت لطرح المبادرة تنبع من حجم هذا القطاع ، وأهميته الاستراتيجية ، وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة ، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين عليه ، والتوسع الكبير للقطاع ، وبالتالي أهمية رفع اقتصادياته بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في العائد الاقتصادي للبلاد عبر تطوير إنتاج وتسويق التمور، والطرائق المثلى لإنتاجها وتداولها بما في ذلك تخزين الإنتاج ، والعمليات التحويلية بما يحقق قيماً مضافة لتلك المنتجات .
إلى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة وكذلك انتشار آفات النخيل عبر معالجة جوانب ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع ، وتدني مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع، وبدائية معظم أساليب التعبئة، والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدني مستوى القيمة المضافة، على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور ، والحد من التوسع الأفقي في زراعة النخيل ، والتركيز بدلاً من ذلك على الأنواع والأصناف ذات القيمة العالية طبقاً للميز النسبية لمختلف المناطق ، وضرورة تطابق وتكامل مخرجاة تلك المُبادرة مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلق بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور.
وكشف الصندوق أنه تم توقيع عقد اجراء دراسات هذه المبادرة وفق الاطار العام لها المعد من الفريق التوجيهي مع الشركة الاستشارية برايس وتر هاوس كوبرز.
وتتكون المبادرة من اربع محاور رئيسية وهي:
1.دراسة تطوير الانتاج
2.دراسة تطوير التسويق
3.دراسة تطوير التصنيع والصناعات التحويلية
4.دراسة تطوير الموارد البشرية والمؤسسية
وعقدت المبادرة الخامسة ورشة عملها الاولى المتعلقة بالمحور الاول من الدراسة الخاصة بقطاع الانتاج تحت عنوان " النمو الذكي في انتاج التمور " بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين وأصحاب العلاقة والتي اوصت بتطوير الانتاج الراسي للنخلة الواحدة من خلال الاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية وترشيد الاستهلاك المائي باستخدام اساليب الري الحديثة عن طريق:
1)انشاء وكالة عامة مستقلة لتقديم الارشاد لمزارعي النخيل .
2)تهيئة وتجهيز عدد من المزارع بهدف تعليم الممارسات الجيدة في الزراعة وضمان تطبيقها بالتعاون مع وزارة الزراعة .
3)انشاء عدد من الكيانات بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين في مراحل الانتاج وتقليل فاقد الانتاج ، ومعالجة قصور العمالة عن طريق زيادة الميكنة الزراعية ,والتا كد من اتباع المعايير و المواصفات المتعلقة في تقنيات الانتاج والجودة.
4)انشاء لجنة وطنية لتنسيق الابحاث المتعلقة بالنخيل والتمور بتفعيل دور المركز الوطني للنخيل والتمور وقيامة بالتنسيق والتسويق لهذه البرامج البحثية وعدم الازدواجية في ذلك .
5)تعديل سعة الانتاج المستقبلية بمنع الفائض فيه المرتبط بالزيادة في زراعة النخيل والبطء في نمو الطلب عن طريق تعديل الانتاج والطلب المحليين وزيادة الصادرات وذلك بإنشاء سجل زراعي بهدف اعطاء تراخيص للمزارع الضخمة والإشراف على الاستثمارات الجديدة المؤدية الى الزيادة في سعة الانتاج كي يتم الربط والتوازن بين العرض والطلب وإيجاد خطط تشغيلية فعالة لاستخدام الموارد الطبيعية (الارض ـــ الماء) عن طريق تبني ممارسات الانتاج الجيدة وتوفير موارد الماء (بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء) .
6)إعداد الدراسات الخاصة بوضع الضوابط التي تساعد المزارع ضعيفة الإنتاج على إيقاف الإنتاج بهدف المحافظة على الموارد النادرة كالماء.
7)ضبط الانتاج وعدم النمو العشوائي في مزارع النخيل مما سيمكن الدولة من إيقاف زراعة 6.1 مليون نخلة إضافية خلال الثمان سنوات القادمة ، كما سيتم منع زراعة 950.000 نخلة من الانتاج للأصناف غير المرغوبة في السوق المحلي.
أنهت الشركة الاستشارية الدراسات اللازمة للمحور الثاني , حيث شملت مسح زراعي تسويقي : من خلال زيارة عدد من المزارع والأسواق في المناطق الرئيسة لإنتاج التمور في كل من مناطق : المدينة المنورة والقصيم والرياض ومحافظتي الاحساء وبيشة بهدف :
•الالتقاء بالمزارعين والمسوقين , وأصحاب المصلحة في مناطق انتاج التمور السابقة الذكر.
•دراسة الاسواق المحلية للتمور بشكل كامل .
•دراسة عدد من الاسواق الخارجية الاوربية بالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكذلك تركيا ، وعدد من الاسواق الاسيوية كالهند وماليزيا واندونيسيا والصين.
•تقديم تقارير شاملة عن نتائج الدراسة بالاستعانة باستبانة مزارعي النخيل في المملكة.
كما قام الفريق الاستشاري بزيارات ولقاءات عديدة لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع النخيل و التمور لمعرفة توجهاتها وأنظمتها حيال ألدراسة ,
وتقديم عرض مختصر لمجريات الدراسة لهذه الجهات .
وتم عرض هذه الدراسة وبيان توصياتها في ورشة عمل ، وكانت التوصيات على النحو التالي :
التوصية الأولى : إطلاق برنامج وطني لتحفيز الاستهلاك المحلي من خلال :
•إطلاق حملة دعائية وطنية لترويج التمور كمنتج غذائي صحي وتقليدي .
•تقديم (وجبة صحية خفيفة) في المدارس الابتدائية عن طريق توفير (3) تمرات للأطفال.
•تطوير الشراكات مع سلاسل الأسواق المركزية من أجل عرض الوجبات الصحية الخفيفة بالقرب من صناديق الدفع حيث تعرض السكاكر والحلويات .
•إنشاء مهرجانات سنوية للتمور في المناطق الحضرية الرئيسة أو دعم وتقوية المهرجانات الحالية (في سبيل ترويج المبيعات والثقافة التقليدية للتمور) .
التوصية الثانية : إنشاء علامة جودة للتمور السعودية بهدف:
ضمان ثبات الجودة وموثوقية التسليم للتمور المباعة تحت شعار علامة الجودة المقترحة. وذلك لغرض :
•إنشاء هوية منتج معروفة كي يسهل على المستهلكين التفريق بين المنتجات المختلفة .
•تعزيز المعايير المشتركة للمنتجات لضمان حصول الموزعين وبائعي الجملة على جودة ثابتة للمنتجات مع مرور الوقت.
•توفير نظام رقابة مميز للتحقق من خضوع المنتج للممارسات الزراعية الجيدة أو الزراعة العضوية .
•توفير خدمات تصدير مشتركة (مبيعات وتسويق و/ أو دعاية ) لجميع شركات الأعضاء.
•إزالة العوائق التجارية .
التوصية الثالثة : إنشاء مراكز إقليمية لتسويق التمور وذلك بهدف :
•زيادة مبيعات التمور ذات الجودة العالية للأسواق المحلية والعالمية (آسيا و أوروبا).
•زيادة مداخيل المزارع والتوظيف في مجال الزراعة.
التوصية الرابعة : تأسيس شبكة تجارة الكترونية لمصدري التمور السعوديين حيث تقدم شبكات التجارة الإلكترونية خدمات القيمة المضافة للمشترين ، مثل الخدمات التعاقدية ، وخدمات الدفع، وخدمات إدارة الجودة. وتشمل القيمة المضافة التي توفرها شبكات التجارة الإلكترونية (من قطاع أعمال إلى آخر) التالي :
•جمع المشترين والبائعين مع بعضهم البعض ضمن سوق عالمية والسماح للبائعين الصغار بالدخول إلى السوق.
•إعداد السوق لاستقبال المنتجات المعروضة الكترونياَ ، بما في ذلك الآلية الشفافة للتسعيرة.
•تقديم الخدمات التعاقدية وخدمات الدفع لضمان رضى الطرفين .
•إعداد وتعزيز الحد الأدنى من معايير الأداء فيما يخص جودة المنتج، وشروط الدفع، والأطر الزمنية للتسليم ، والخدمات اللوجستية .... الخ.
وتدعو المبادرة الى عدم التوسع الافقي في زراعة النخيل . وضرورة تطابق وتكامل مخرجاتها مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الاخرى خاصة المبادرة الثانية المتعلق بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية , وتطوير اساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور بالمملكة , من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض يأخذ بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور , والحاجة الى استغلال الامكانات والميزة النسبية للملكة في هذا المجال ولرفع المردود الاقتصادي وخلق علامة تجارية مميزة , وإيجاد استخدامات جديدة وخلافة لصناعة التمور .
المحور الثالث .... دراسة تطوير القطاع في مرحلة التعبئة والتصنيع :
تمثل تصنيع التمور ومشتقاتها والإنتاج الصناعي لها أهمية نسبية مضافة ، وعلى ضوء ذلك تشكلت أهداف هذا المحور بالأعمال والأهداف المطلوب انجازها وهي :
1.وضع معايير ومواصفات للتمور بهدف تحديد مقياس الجودة من أجل رقابةٍ أفضل في العملية التسويقية .
2.تحسين خطوات إعداد وتجهيز وتصنيع التمور وتعبئتها بهدف زيادة خلق المنافسة المتعلقة بتصنيع وتعبئة التمور بين المصانع عن طريق تحسين جودة المنتج .
3.معرفة مدى الحاجة لإنشاء مصانع جديدة في المناطق المختلفة بهدف استيعاب فائض الإنتاج في تلك المناطق خاصة التي لا يتوفر فيها مصانع.
4.تشجيع إنشاء وحدات تجميد وحفظ الرطب والتمور ووسائل النقل المبرد بهدف تشجيع تسويق وبيع الرُطَبْ على مدار العام والمحافظة على جودته .
5.تطوير وتوطين الآلات المتعلقة بنـزع النوى وتقميع التمور والفرز والتدريج وغيرها بهدف الاستفادة من تعظيم منتجات التمور في هذه الصناعات.
6.تطوير وتصنيع منتجات ثانوية وتحويلية من التمور منخفضة القيمة السعرية بهدف خلق فرص استثمارية تتعلق بهذا المحصول عن طريق الصناعات التحويلية والمنتجات الثانوية.
7.إعداد التوصيات لتطوير هذه المرحلة بهدف اقتراح الآليات المناسبة لتفعيلها
وقد درس الاستشاري وخبراؤه المحليون هذه الاعمال وبحثوا في مجالاتها المختلفة بهدف لتحسين فعالية نشاطات سلسلة القيمة لصناعة التمور ، وقدم الاستشاري توصيات عديدة لدعم قطاع التمور على النحو التالي:
1. التوصية الأولى : تأسيس مركز حاضنة أعمال تقنية للتمور لتعزيز تسويق المنتجات المبتكرة. (إن تأسيس مركز حاضنة لتحديد واختبار وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة استنادا إلى مكونات التمور والاستفادة القصوى من فواقد ومخلفات النخيل والتمور. ويتم تصميم مركز الحاضنة لسد الفجوة بين مراكز البحث العلمي (حيث يتم تطوير ال أفكار الإبداعية مبدئيا) والأسواق التجارية حيث يتم بيع المنتجات للمستهلكين.
في الوقت الحالي يقوم الباحثون في الجامعات السعودية ومراكز البحوث بتطوير منتجات غذائية مبتكرة وتصاميم للتعبئة والتغليف لتعزيز الطلب على التمور، وذلك من خلال الدعم الحكومي لمشاريع الأبحاث من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو من الجامعات السعودية وهنالك العديد من الأمثلة للمنتجات الجديدة والتقنيات المبتكرة لحفظ وتصنيع التمور واستغلال مخلفات النخيل والتمور ، والبحوث المبتكرة لا يتم تسويقها في المملكة العربية السعودية، نتيجة لعدم وجود شراكة بين مؤسسات البحث العلمي وشركات الغذاء التجارية. تكاد لا توجد دولة من الدول المتقدمة ليس بها مجموعة من مراكز الحاضنات لتطوير الصناعات الغذائية بصورة تخصصية. حيث يتم إنشاء العديد من الحاضنات للمساعدة في جلب البحوث المبتكرة إلى الأسواق من خلال إيجاد روابط بين مراكز البحوث والشركات التجارية). هناك عدة أهداف لتأسيس مركز حاضنة أعمال تقنية لصناعة التمور واستغلال مخلفات النخيل والتمور ، هي :
•تعزيز تطوير صناعة التمور الوطنية
•الاهتمام بتقنيات وآليات خدمة النخلة وتطويرها، وتقنيات تصنيع باقي أجزاء النخلة.
•إجراء البحوث المتقدمة لتطوير منتجات جديدة، وتقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف الحديثة.
•تعزيز نقل التقنية المتقدمة إلى صناعة التمور.
•مساعدة رجال الأعمال في تحديد وتقييم أساليب التصنيع الملائمة.
•إجراء دراسات جدوى اقتصادية ومالية وتقنية.
•إيجاد فرص توظيف.
•مساعدة أصحاب مشاريع الحاضنة من خلال التدريب وبرامج الدعم الأخرى.
•تحديد مصادر التمويل والمساعدة في إدارة مخاطر التطوير.
2.التوصية الثانية : تأسيس كيانات مراكز خدمات النخيل والتمور
حيث أنه وفقا للبيئة الحالية، يقوم العديد من المزارعين ببيع التمور لأسواق الجملة على مستوى المنطقة وفقا لنظام المزاد المباشر. ويتم تحديد الأسعار على أساس فوري استنادا إلى ظروف العرض والطلب التي تسود أثناء وقت البيع من وجهة نظر المزارع ، ولهذا النظام قيود رئيسة هي:
•للمزارعين سيطرة محدودة على السعر، حيث يجب أن يتم بيع التمور حال وصولها للسوق نظراً لعدم وجود وحدات تخزين للاستفادة منها في حال تعثر البيع لتدني السعر.
•لا يستفيد المزارعون من القيمة الإضافية التي يتم إيجادها من النشاطات التحويلية في سلسلة القيمة مثل التعبئة أو التصنيع الخفيف أو التوزيع
•في بعض الحالات ، يخفق المزارعون في تصنيف تمورهم بشكل جيد حسب الحجم والجودة ، مما ينجم عنه انخفاض السعر لكامل الشحنة.
ستحقق تلك المراكز المنافع التالية :
•التفاوض على عقود المبيعات مع المشترين المحليين والدوليين نيابة عن المنتجين.
•ستقدم هذه المراكز خدمات مشتركة للمنتجين الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف لتأدية هذه النشاطات لوحدهم.
•ستساعد المزارعين في الحصول على حصة أكبر في القيمة التي تنجم عن نشاطات ما بعد الحصاد والمبيعات والتوزيع.
نطاق الخدمات
•سييتم تصميم مراكز خدمات تسويق التمور المقترحة لتقديم الخدمات لمزارعي النخيل في المملكة على أساس استثماري ويمكن تلخيص هذه الخدمات كما يلي :
•خدمات المناولة في مرحلة ما بعد الحصاد.
•خدمات المبيعات والتسويق.
•خدمات التخزين والتوزيع.
3.التوصية الثالثة: إنشاء مصنع نموذجي لتصنيع منتجات التمور ذات القيمة المضافة من التمور منخفضة القيمة
استكمالًا للتوصية الأولى بإنشاء الحاضنة التي ستتولى تحويل العديد من نتائج البحوث إلى منتجات استثمارية فإن إنشاء مصنع نموذجي للاستفادة من هذه المخرجات سيكون خياراَ مناسباَ وفق ما يلي :
إنشاء شراكة مع أحد مصنعي المواد الغذائية الحاليين والذي سيكون على استعداد لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة وقائمة على التمور ، وفي العادة فإن هذه الشركات المصنعة تغطي مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، أما بالنسبة للمنتجات القائمة على التمور، فلا تكون ذات أولوية قصوى بالنسبة لتلك المصانع
إن إنشاء شراكة مع أحدى شركات تصنيع المواد الغذائية المتخصصة في المنتجات القائمة على التمور سوف يجعل هذه الشركة تركز على العمل مع مركز حاضنة الأعمال التقنية للتمور لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة والتي ستعزز المزيد من الفرص المتاحة لمعالجة منتجات التمور.
عليه يقترح تأسيس مصنع تمور متخصص في صناعة المنتجات ذات القيمة المضافة القائمة على التمور ليكون أنموذجا واقعيا لتشجيع مصانع واستثمارات مماثلة أخرى.
وهذا المصنع التمور الذي سيعمل بشراكة مع مركز حاضنة الأعمال التقنية سيقدم منتجات ذات قيمة مضافة للسوق ويكون مسؤولا عن تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات ذات القيمة المضافة على تجار المواد الغذائية. في حين أن مركز حاضنة الأعمال سيكون مسؤولا عن تطوير واختبار نماذج التصنيع.
سوف تكون الشراكة طوعية بين كل من مركز حاضنة الأعمال التقنية ومصنع التمور. مما يعني أن كل طرف يكون حر ا في العمل مع شركاء آخرين، ولكن من المتوقع إقامة علاقة متميزة مبنية على الثقة والمصالح المتبادلة بين كلا الطرفين.
المنافع من تأسيس المصانع :
•سيكون مصنع التمور الشريك المفضل لمركز حاضنة الأعمال ، وذلك لضمان التسويق السلس للمنتج من مختبر الأبحاث لمتاجر بيع التجزئة.
•سوف يعمل مصنع التمور على توحيد مصالح القطاع الخاص والذي أبدى اهتمامه بالاستثمار في صناعة التمور.
•سوف يعمل المصنع على الاستفادة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية الزراعية والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
•سوف يكون أنموذجا جيدا لمصانع واستثمارات مماثلة
4.التوصية الرابعة : دعم إنشاء سعة التخزين المبرد وتشغيله من قبل شركات خاصة
بما أن شهر رمضان يعتمد على التقويم القمري، فإن حلوله سيتحرك عشرة أيام تقريباً أيام كل سنة إلى الأمام في السنوات القليلة القادمة، وسيأتي رمضان قبل موسم حصاد التمور. في هذه الفترة، عليه يحتاج المزارعون والتجار إلى طاقة استيعابية للتخزين المبرد طويل الأجل لتخزين التمور لمدة تتراوح بين 8 ـــ 10 أشهر حتى يتم استهلاكها خلال السنة.
الطاقة الاستيعابية للتخزين المبرد في 2013 م
•حاليا تستثمر مختلف الجهات المعنية في الطاقة الاستيعابية للتخزين المبرد استناد ا إلى مقابلات أصحاب الصناعة ، نقدر أن ما يقارب 230.000 طن متري من الطاقة الاستيعابية للتخزين المبرد حاليا متاحة لصناعة التمور في المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:
•المزارعون (الذين يقومون بإدارة المخازن المبردة في مزارعهم) 16.100 طن متري 7%.
•مصانع التمور (التي تقوم بإدارة المخازن المبردة في المصانع الخاصة بالتعبئة والتغليف) بمقدار 46.000 طن متري.
•شركات التخزين المبرد التجارية (التي تقوم بتوفير المخازن المبردة للصناعة) بمقدار 167900 طن متري 73%.
المحور الرابع .... دراسة تطوير الموارد البشرية في القطاع :
إن الأعمال والأهـداف المنوطـة بهذا المحور هي على النحو التالي :
1.إيجاد برامج التدريب للقوى العاملة بهدف تقديم التوصيات لتعزيز البرامج القائمة لبناء قاعدة من القوى العاملة الوطنية .
2.إيجاد برامج تدريب متقدمة لخدمة القطاع بهدف الاستفادة من هذه البرامج في تطوير المزارعين والعاملين في المؤسسات الأخرى ذات العلاقة كالمصنعين والمسوقين والدلالين وخلق فرص عمل لهم في هذا القطاع .
3.إعداد التوصيات لتطوير الموارد البشرية بهدف اقتراح الآلية المناسبة لتفعيلها
بهدف تشجيع المواطنين العاملين في قطاع التمور وتحسين الممارسات الزراعية المتبعة عبر مراحل سلسلة القيمة؛ فقد اوصى الاستشاري في هذا المحور بتوظيف المواطنين في قطاع التمور لتحسين الأنشطة المتعلقة ببناء الكفاءات في هذا القطاع لتعزيز الأهداف التالية:
•إيجاد وظائف تتطلب درجة عالية من المهارة، وبمردود مادي اكبر وذلك لجذب المواطنين لهذا القطاع.
•مساعدة الشباب في الحصول على المهارات الفنية المطلوبة من قبل شركات القطاع الخاص للعمل في أيٍّ من مراحل سلسلة القيمة (بما في ذلك العمليات الزراعية والتسويق ، وعمليات ما بعد الحصاد / التصنيع ، وإدارة سلسلة التوريد).
•إيجاد فرص عمل للمواطنات وبشكلٍ يتوافق مع القيم المعمول بها في المملكة.
•توفير تدريب فني متخصص للشباب الذين ليس لديهم الرغبة في اكمال الدراسة الجامعية وخلق فرص عمل لهم في هذا القطاع.
•توفير دعم فني / تقني للمزارعين لمساعدتهم على تحسين العمليات الزراعية وتحسين جودة المحصول (سواء من حيث كمية الإنتاج أو جودة المنتج).
ويمكن تلخيص التوصيات كما يلي :
1.تقديم برامج التدريب المهني التي تغطي عمليات المزرعة ، وعمليات ما بعد الحصاد / الإنتاج ، وتخصصات إدارة سلسلة التوريد وتستهدف هذه البرامج خريجو المدارس الثانوية الباحثين عن وظائف فنية في قطاع التمور. وبإمكان الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تلعب دوراً هاماً في دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال قطاع التمور بدعم التوصيات الواردة في هذه الدراسة عبر الطرق التالية :
•المركز الوطني للنخيل والتمور (دور رئيسي): ينبغي أن يكون المركز هو الجهة المسئولة عن اجازة برامج التدريب المهني، وتقديم التراخيص لشركات التدريب الخاصة؛ كما أن على المركز أن يتحمل مسؤولية التدقيق على هذه البرامج لضمان جودتها، والتأكد من أنها تُقدم بطرق مهنية صحيحة للمتدربين ، وللتأكد أيضًا من أن المنهج التدريبي يلبي متطلبات أصحاب العمل.
•القطاع الخاص (دور ثانوي): على القطاع أن يساند المركز الوطني للنخيل والتمور (نخل) في تطوير المناهج التدريبية وتعظيم الفائدة من تلك البرامج والمساهمة في إعدادها .
2.تقديم شهادة فني خدمات ميدانية (تتطلب 6 ـــ 8 أشهر من الدراسة ، وقد تختلف باختلاف المنهج التدريبي). وتستهدف ... المواطنون الشباب الحاصلين على شهادة دون الثانوية والباحثون عن وظائف، وسيكون هناك دور للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم هذه التوصية وذلك على النحو التالي :
•للمركز الوطني للنخيل والتمور دور رئيس : حيث يقوم المركز بمراجعة شركات التدريب لإعداد البرامج التدريبية وآلية منح الشهادات بشكل يتماشى مع متطلبات المزارع الكبيرة والمنتجين الرئيسيين؛ وبالتالي فإنه من الممكن أن تتم إدارة البرامج وعملية منح الشهادات من خلال مراكز تدريبة خاصة ؛ على أن يقوم المركز بالتصديق على جميع الشهادات الممنوحة من قبلها ولوزارة الزراعة، والجامعات، ومراكز البحوث، والمركز الوطني للنخيل والتمور (نخل)، وأصحاب المصلحة دور ثانوي: حيث ينبغي على هذه الجهات المساهَمة في إعداد مناهج البرامج التدريبية؛ باستخدام مواد دراسية من برامج خدمات الإرشاد للمزارعين.
3.تحسين التدريب التقني لمزارعي النخيل ومنتجي التمور كبرامج التدريب في هيئة الري والصرف بالأحساء وكليات الزراعة بالجامعات المختلفة ويستهدف المزارعين ومديري المزارع الكبرى. وسيكون دور الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم هذه التوصية على النحو التالي :
•لوزارة الزراعة دور رئيس حيث ينبغي أن تقوم الوزارة بدراسة فكرة الاستعانة بجهات خارج الوزارة للقيام ببرنامجها الحالي لتقديم وتطوير خدمات إرشادية للمزارعين. كما أن على الوزارة مسؤولية إقامة عدد من المزارع النموذجية في مناطق الإنتاج الرئيسية للتمور.
•لصندوق تنمية الموارد البشرية دور رئيسي في توفير الدعم المادي للبرامج التدريبية الزراعية لتشمل جميع المناطق الرئيسية في المملكة؛ حيث أن فكرة الدعم المادي من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية هي فكرة وليدة قد أبصرت النور في بعض المهرجانات.
•للمركز الوطني للنخيل والتمور دور ثانوي هذا الأمر حيث يجب عليه أن يتولى مسؤولية ضمان التنسيق الوثيق مع الجهات الرئيسية في القطاع، كالمزارع الكبيرة والمنتجين الكبار.
