محتوى الصفحة
عرض " صندوق التنمية الزراعية " توصيات دراسات متعلقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور " خلال الورشة المتخصصة التي شهدها مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض الثلاثاء 22/6/1435هـ والتي عنونت " تطوير الاستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعودية ". ومن أبرز تلك التوصيات : إنشاء علامة جودة للتمور السعودية ، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في المملكة ، وإنشاء نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة ، وإطلاق برنامج لتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية .كما دعا الصندوق إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل ، وضرورة تطابق وتكامل مخرجاة مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى ، وخاصة المبادرة الثانية المتعلق بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية .آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور ، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال ، لرفع المردود الاقتصادي ، وخلق علامة تجارية مميزة ، وإيجاد استخدامات جديدة وخلاقة لصناعة التمور .وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق أن مبررات طرح تلك المبادرة الاستراتيجية تنبع بالنظر الى حجم هذا القطاع ، وأهميته الاستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة ، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع ، وبالتالي أهمية رفع اقتصادياته ، والتعامل مع الفائض المتوقع .ولفت العوين الى ضعف أساليب التخزين ، والمناولة ، والتصنيع ، وتدني مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع ، وبدائية معظم أساليب التعبئة ، والتجهيز ، ومحدودية استغلال المخلفات ، وتدنى مستوى القيمة المضافة ، على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور.وأشار الى تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور ، ونقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل ، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج ، والعمليات التحويلية ، الى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة ، وكذلك انتشار آفات النخيل .منبها الى النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل ، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها ، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية ، والترويج لمنتجاتها ، مما قلل القيمة المضافة للمنتج وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل ، وخدمتها ، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية ، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها.المعروف أنه تهدف المبادرة الى بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور ، وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار ، تحديد المواصفات ، والمقاييس المطبقة بالخارج ، لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة ، الرفع من مستوى تقنيات إنتاج ، وتصنيع التمور ، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة ، استخدام أساليب التسويق الحديثة.كما تهدف الى توحيد الجهود الفرديـــة المبعثرة لتصدير منتجات تمــــور المملكـــــة وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية ، من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك ، رفع كفاءة الإنتاج ، وترشيد أساليب الري.وكذلك الاستفادة من مخلفات التعبئة ، والتصنيع ، ورفع كفاءة استغلال المنتج ، والتركيز في القيمة المضافة للتمور.التوعية بالقيمة الغذائية للتمور ، وتحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم بالمناولة والتسويق ، وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع.ويتكون الفريق التوجيهي للمبادرة الخامسة من عدد من المختصين من الصندوق ووزارة الزراعة وجامعة الملك سعود ، وجامعة الملك فيصل ، والقطاع الخاص ، والجمعيات التعاونية ، يمثلون مختلف المناطق بالمملكة ، ويرأس الفريق الأستاذ الدكتور ابراهيم الشهوان ، حيث تم توقيع عقد إجراء دراسات هذه المبادرة وفق الاطار العام لها المعد من الفريق التوجيهي مع الشركة الاستشارية برايس ووتر هاوس كوبرز .وتتكون المبادرة من أربع مراحل للدراسات وهي :1. دراسة تطوير مرحلة الإنتاج .2. دراسة تطوير مرحلة التسويق .3. دراسة تطوير مرحلة التصنيع والصناعات التحويلية .4. دراسة مرحلة الموارد البشرية والمؤسسية .وأوصى الفريق المتخصص بتطوير الإنتاج الرأسي للنخلة الواحدة من خلال الاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية ، وترشيد الاستهلاك المائي باستخدام أساليب الري الحديثة عن طريق إنشاء وكالة عامة مستقلة لتقديم القطاع الارشادي لمزارعي النخيل ، وإنشاء شبكة من المزارع بهدف تعليم الممارسات الجيدة في الزراعة وضمان تطبيقها ، وإنشاء شبكة من الشركات أو الجمعيات الخدمية بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين في مراحل الإنتاج وتقليل فاقد الإنتاج ، ومعالجة قصور العمالة عن طريق زيادة الميكنة الزراعية ، والتأكد من اتباع المعايير والمواصفات المتعلقة في تقنيات الإنتاج والجودة وكذلك إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الأبحاث المتعلقة بالنخيل والتمور بتفعيل دور المركز الوطني للنخيل والتمور ، وقيامه بالتنسيق والتسويق لهذه البرامج البحثية وعدم الازدواجية في ذلك ، وتعديل سعة الإنتاج المستقبلية بمنع الفائض فيه المرتبط بالزيادة في زراعة النخيل والبطء في نمو الطلب عن طريق تعديل الإنتاج والطلب المحليين وزيادة الصادرات بإنشاء سجل زراعي بهدف إعطاء تراخيص للمزارع الضخمة والاشراف على الاستثمارات الجديدة المؤدية إلى الزيادة في سعة الإنتاج بهدف التوازن بين العرض والطلب ، وإيجاد خطط تشغيلية لاستخدام الموارد السخية (الأرض – الماء) وتبني ممارسات الإنتاج الجيدة ، وتوفير موارد الماء (بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء) وإعداد دراسة لتقييم الدفع للمزارع ضعيفة الإنتاج، وإيقاف انتاجها بهدف المحافظة على الموارد النادرة ( نتيجة لسوء التربة وملوحة المياه أو شحتها ) في مناطق لا يوجد فيها انتاج التمور مما يؤدي إلى ضبط الإنتاج ، وعدم النمو لمزارع النخيل مما سيمكن الدولة من إيقاف زراعة 6.1مليون نخلة إضافية خلال الثمانية أعوام القادمة ، وستتم إزالة 950.000 نخلة من الإنتاج للأصناف غير المرغوبة في السوق المحلي .وقد أنهت الشركة الاستشارية الدراسات اللازمة للمرحلة الثانية وفق البرنامج الزمني.حيث شملت مسح زراعي تسويقي بزيارة المزارع والأسواق في المناطق الرئيسة لإنتاج التمور والالتقاء بالمزارعين ، والمسوقين ، ودراسة الأسواق المحلية.ودراسة عدد من الأسواق الخارجية الأوروبية في كــل من المملكــة المتحـدة وفرنسا والمانيا وكذلك تركيا والأسواق الآسيوية في كل من الهند وماليزيا وإندونيسيا والصين.وبالتالي تقديم تقارير شاملة عن نتائج دراسة استبانة مزارعي النخيل في المملكة .كما قام الفريق الاستشاري بزيارات ولقاءات لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع النخيل والتمور لمعرفة توجهاتها.
