محتوى الصفحة
يعرض " صندوق التنمية الزراعية " توصيات دراسات متعلقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور " خلال الورشة المتخصصة التي سيشهدها مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض الثلاثاء 22/6/1435هـ والمُعنون لها " تطوير الاستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعودية ".وذلك بحضور حشد من المُتخصصين والمُهتمين . وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق أن مبررات طرح تلك المبادرة الاستراتيجية تنبع بالنظر إلى حجم هذا القطاع ، وأهميته الاستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة ، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع ، وبالتالي أهمية رفع اقتصادياته ، والتعامل مع الفائض المتوقع .ولفت إلى ضعف أساليب التخزين ، والمناولة ، والتصنيع ، وتدني مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع ، وبدائية معظم أساليب التعبئة ، والتجهيز ، ومحدودية استغلال المخلفات ، وتدنى مستوى القيمة المضافة ، على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور.وأشار الى تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور ، ونقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل ، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج ، والعمليات التحويلية ، الى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة ، وكذلك انتشار آفات النخيل .منبها الى النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل ، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها ، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية ، والترويج لمنتجاتها ، مما قلل القيمة المضافة للمنتج وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل ، وخدمتها ، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية ، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها.كما دعا الصندوق إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل ، وضرورة تطابق وتكامل مخرجاة تلك المُبادرة مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى ، وخاصة المبادرة الثانية المتعلق بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية .آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور ، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال ، لرفع المردود الاقتصادي ، وخلق علامة تجارية مميزة ، وإيجاد استخدامات جديدة وخلاقة لصناعة التمور .
