محتوى الصفحة
الرياض- رياض الخميسرفع سعادة المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بمناسبة الذكرى المجيدة لليوم الوطني للمملكة .وقال : إننا نستذكر جميعاً ما قام به المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - من انجازات عظيمة كان لها الأثر المباشر في توحيد الوطن الغالي.وكيف استطاع أن يؤسس هذا الكيان الكبير ، ليسطر التاريخ تلك الانجازات في سجلاته الذهبية.ولفت المهندس العوين إلى الدور البارز الذي قام به أبناؤه الكرام ليكملوا تلك المسيرة، . ولتعكس انجازاتهم صوراً مضيئة للوطن الغالي.وسأل العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا , وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والاستقرار.في الوقت الذي يحتفل من خلاله الوطن بذكرى يومه المجيد , نستعرض تلك الانجازات التي قام بها الصندوق .فقد بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384 / 1385 هـ حتى نهاية العام المالي 1433 / 1434 هـ ، (443.149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 مليار ريال ،فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5% .كما بلغ إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394هـ حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ قرابة 13.3 مليار ريـال .وحقق القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليسهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها وخاصةً في المناطق الريفية.واستطاع الصندوق من تحديد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومعتمداً على ماحوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما أستجد من سياسات جديدة وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف, بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.ولتحقيق تلك الإستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه, وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموسوتعد المبادرات الرئيسة السبع التي تم إطلاقها لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.واستطاع الصندوق من تهيئة الظروف البيئية المناسبة للعمل الزراعي للنمو والتحديث الذي وصلت معه المملكة وبحمد الله إلى المستوى الذي أهلها لتكون تجربتها الزراعية محل عناية واهتمام الدارسين والباحثين وواضعي الخطط والسياسات الزراعية في العديد من بلدان العالم.ومكنت القروض والدعم المستمر للقطاع الزراعي من تحقيقه الاكتفاء الذاتي وتجاوزه إلى مرحلة التصدير لكثير من المنتجات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي كان له بصمة واضحة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع الحيوي والهام .وكان صندوق التنمية الزراعية قد تم تأسيسه بمسمى "البنك الزراعي العربي السعودي " في 3/12/1382هـ ليكون مؤسسة إنمائية مختصة في تمويل مشروعات القطاع الزراعي والحيواني في جميع مناطق المملكة للمساعدة في تنميته ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، عبر تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمستفيدين لتأمين ما يلزم نشاطهم من أدوات وآليات .وفي أواخر محرم من عام 1430 هـ صدرت موافقة مجلس الوزراء على تغير مسمى البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال قابلة للزيادة وفق خطط للمحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.وقد انعكست الآثار الإيجابية لأنشطة الصندوق على تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نمـوه خلال السنوات الماضية وبلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384/1385هـ حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ (443149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44,2 مليار ريال ،فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5% .وساعدت القروض المقدمة في تأمين احتياجات المزارعين من الآليات الزراعية ،ومضخات الري ، والبيوت المحمية ، وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة، والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات ، وحفر الآبار ،إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك ، وكل ما يحتاجه مربي الماشية والنحالين .واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعية خلال 2011 نحو 2857 مزارعاً ومشروعاً زراعياً منهم 2472 مزارعاً أي ما يمثل 86.5 %من إجمالي المستفيدين ، و 55 مشروعاً زراعياً ويشكل نحو 2 %من إجمالي عدد المستفيدين وكان نصيبهم من القروض 291.7 مليون ريال أي ما يعادل 39 % من إجمالي القروض .كما شهد قطاع الأغنام تناقصاً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية وتراجعت أعداد الضأن من حوالي 12 مليون رأس في عام 1429هـ إلى 8.7 مليون رأس في عام 1433هـ , مما دعا الصندوق لإطلاق المبادرة السادسة لإكثار وتحسين الأغنام لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء.وبلغ عدد صيادو الأسماك 151 صياداً وهو ما يمثل 5.3 % من إجمالي عدد المستفيدين من قروض الصندوق بقيمة بلغت 40.7 مليون ريال أي ما يشكل 5.4 % من إجمالي القروض ،يليهم مربو النحل وعددهم 179 نحالاً يمثلون 6.3 %من إجمالي عدد المستفيدين وحصلوا على قروض بقيمة 28.7 مليون ريال تمثل 3.8 %من إجمالي القروض المقدمة للمستفيدين وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السنوي من إجمالي القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خلال عام 2011م نحو 753.1 مليون ريال بنسبة متوسط نصيب المزارع منها 263.6 ألف ريال .ويسعى الصندوق جاهداً إلى تذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار أو الشراء ونقل المديونية إليهم وذلك للمشاريع المتعثرة سعياً لتصحيح مسار القروض وإعادة مسارها ،وكذلك تأمين احتياجات المزارعين بداية موسم زراعة الحبوب عبر قروض تشغيلية لتأمين البذور والأسمدة والمبيدات والوقود .وهيأت الدولة ـ أيدها الله ـ المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن القوانين والتشريعات وقدمت الدعم بكافة أشكاله، وكذلك حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي مما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ولله الحمد وتحققت معدلات نمو إيجابية للقطاع إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م .وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 7 ر4 % ،فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي حوالي 5ر2 % ليحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.وأصبح القطاع الزراعي يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة مما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم .وتعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة.واستمر العطاء والتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتتوالى المنجزات التنموية التي تعود بالنفع على كل مواطن في هذه الأرض المباركة بفضل من الله ثم بعزيمة قائد مسيرة البلاد الذي جعل نصب عينيه أمن ورخاء الوطن والمواطنين ولا يدخر جهداً لتحقيق المزيد من التطور والبناء.واتخذ الصندوق عددا من وسائل الدعم وهي القروض الميسرة والتي تتنوع ما بين قروض قصيرة الأجل تشمل أجور الحراثة، وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات، والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد المتمثلة في القراقير وشباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة، وتُسدد في مدة أقصاها سنة وقروض متوسطة الأجل تشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها، وتُسدد هذه القروض على أقساط سنوية خلال عشر سنوات.ونظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعتها واحتياجاتها حتى يبدأ في تحقيق عائد مناسب يمكنه من تسديد أقساطه، وتيسيراً على المزارعين ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى يقوم الصندوق بمنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها، حيث تمنح جميع القروض العادية المتوسطة لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنتان وكذلك بالنسبة للمشاريع الزراعية فيما عدا مشاريع تربية وتسمين الأغنام حيث تمنح ثلاث سنوات وكذلك بالنسبة لمشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.وقام الصندوق بتنفيذ برنامج تنشيط عملية التسويق الزراعي عن طريق منح قروض للمنتجين وللمواطنين وخاصة فئة الشباب منهم ، مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن أهميتها في استيعاب وتسويق إنتاج المزارع والمشاريع الصغيرة التي لا تتوفر لديها وسائل التسويق وفي ذلك ما وفر لها بعض عناصر النجاح والتي من أهمها تسويق الإنتاج.
