محتوى الصفحة
الرياض - رياض الخميس
أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الاستراتيجية الجديدة للصندوق حتى عام 2020 م وإعادة هيكلته ونموذجه التشغيلي، وذلك في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ، ومدير عام الصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي أنه تم تحديد رؤية الصندوق " المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام".
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وكذلك المساهمة في تطوير المناطق الریفیة ، والاستفادة من المیز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المُستدامة ، وتحقيق الاستقلال المالي المستدام والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.
مُشدداً على أهمية أن تلك الاستراتيجية تنسجم مع الرؤية لمشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
وأضاف : وتشتمل الاستراتيجية الجديدة على عدة مبادرات تتركز في تحقيق تنمية زراعية مُستدامة من خلال التأكد من تحقيق الأهداف الزراعية للمملكة ، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، وتحديث الهيكل التنظيمي حسب الاحتياجات الفعلية للصندوق في ضوء أهدافه ، ومراعاة بناء نظام حوكمة فعال يُقلل من المخاطر ، ويُعزز الكفاءة، وكذلك بناء بُنية أساسية لتقنية المعلومات تُساعد في تطوير أنظمة متقدمة لإدارة المعلومات بتقديم خدمات الكترونية للمستفيدين، وأيضاً تقديم خدمات مُميزة لعُملاء الصندوق من خلال تطوير إجراءات العمل ، والسياسات لتحقيق ذلك الهدف.
وأوضح مدير عام الصندوق أنه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد يُساعد في تحقيق الاستراتيجية يشمل القطاعات التالية : قطاع الخدمات المُساندة وقطاع الائتمان ، وقطاع علاقات المُقترضين ، وقطاع الاستثمارات والخزينة ، وقطاع المالية ، وقطاع الاستراتيجية ، بالإضافة الى إدارة المخاطر ، ووحدة المُراجعة الداخلية.
وفي سياق تصريحه ، رفع سعادة مدير عام صندوق التنمية الزراعية أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – لدعمهم المتواصل للقطاع الزراعي.
منوهاً بحرص القيادة الكريمة على " تحقيق جوانب إيجابية ترتقي بالاقتصاد الوطني ، وتُعزز مكانة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية ، كونها تتضمن خُططاً واسعة ، تشمل برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة ، تم الاعداد لها بدقة مُتناهية ، وبعد دراسات استراتيجية وفق أسس علمية تُواكب المُستجدات المُتلاحقة ، لتكن أكبر خُطة تحول اقتصادي وطني " .
مُبرزاً ماتضمنته تلك الرؤية الشاملة " بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية ، وامتلاك المملكة أكبر صندوق سيادي في العالم والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي المتين ، وتحسين مستوى دخل الفرد
ومُعالجة بعض الجوانب الهيكلية والتقليدية في الاقتصاد إلى جانب أنها تُعزز الشفافية ، وتفتح مزيداً من فُرص الاستثمار المُتعددة ".
