بحضور ورعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة التنمية الزراعية المحدودة، بهدف بناء شراكة فعالة للعمل وبشكل تكاملي على خلق فرص في الاستثمار الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وكذلك في مجال الصناعات الغذائية وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من خلال طرح مبادرة الزراعة التعاقدية بالشراكة مع صغار المستثمرين من أصحاب مشاريع الدواجن المرخصة.
وقد وقع المذكرة كلا من سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي، ومدير عام شركة التنمية الزراعية المحدودة الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الزراعة التعاقدية ومجال الاستحواذ على المشاريع المتعثرة وإعادة تشغيلها عن طريق وضع خارطة الطريق للأفكار والمقترحات التي تساعد على إعادة تأهيل تلك المشاريع والاستفادة منها.
وتهدف أيضًا إلى زيادة الناتج المحلي والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من خلال تمويلا لمشاريع المستهدفة في مختلف قطاعات النشاط الزراعي والتي تشمل (القطاع الحيواني والنباتي والتصنيع الغذائي وصناعة الأعلاف والبيطرة) والتركيز على النشاط في قطاع الدواجن اللاحم لخبرة الشركة العملية والتسويقية في هذا المجال. بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والاستشارات وعقد المؤتمرات والندوات فيما يخدمهما، وقيام كل منهما في دوره الرائد في التنمية الزراعية المستدامة.
ويقدم الصندوق منتج تمويل الزراعة التعاقدية بهدف دعم صغار المزارعين والمستثمرين، حيث يعد المنتج عبارة عن تمويل رأس المال العامل بناء على عقد بين المزارع والمسوق، ويكون بحسب الدورة الإنتاجية وبحد أقصى سنتين، ويستفيد منه المزارعين، وشركات التسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية، ويركز على محاصيل الفواكه، والخضروات، والمحاصيل البعلية، والبن، والقمح.
ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل الدراسات والأبحاث والتمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال.
