محتوى الصفحة
أبلغ المهندس عبدالله العوين؛ مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن الصندوق لم يقدم أي قرض أو تمويل لأي مستثمر للاستثمار الزراعي في الخارج، مرجعا ذلك إلى أن أغلبية طلبات غير مستوفية الشروط، خصوصا فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تقدموا بطلبات لتمويلها.
وقال العوين:" مع الأسف أن المتقدمين بطلبات التمويل، لا تنطبق عليهم الضوابط، وأغلبيتهم لم يقدموا المتطلبات اللازمة لقبول الطلب، كما لا تتوافر لدی العديد منهم دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة، التي من المفترض أن تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، على ألا يتجاوز حجم التمويل 60 في المائة من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، علی أن تشمل الدراسة كلا من الدراسة التسويقية للمنتج والعرض والطلب والأسعار والمبيعات المتوقعة علاوة على حصة السوق والمنافسة، إضافة إلى دراسة فنية متخصصة لكل منتج من المنتجات.
وأكد الحاجة إلى دراسة مالية تشمل التدفقات النقدية بما يعكس قدرة المشروع على سداد قرض الصندوق والمصارف الأخرى، كما تتضمن المؤشرات المالية التي توضح جدوى المشروع، وكذلك المصاريف كافة، مثل بيان بالآلات والمعدات والإعانات التي يحصل عليها المستثمر في البلد المستضيف، علاوة على دراسة قانونية تتضمن وضع الدولة من حيث التشريعات والقوانين والاستقرار السياسي ومخاطر الاستثمار.
وأشار إلى أن بعض المتقدمين لا يقدمون ضمانات كافية للحصول على تمويل سواء كانت أصولا في المملكة أو ضمانات مصرفية مقبولة، مقابل القروض التي ستمنح للمستثمر السعودي في الخارج، موضحاً أن الصندوق يفرض على المستثمر اتباع نظام محاسبي معتمد للمشروع وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف، وتقييم إحصائيات وبيانات يطلبها الصندوق لحماية أموال المستثمرين، من خلال رفع كفاءة الاستثمار والعمل علی تقليل المخاطر الاستثمارية.
وأشار إلى أن الصندوق يتولى دراسة طلبات الإقراض والبت فيها لحماية أموال المستثمرين من خلال رفع كفاءة الاستثمار والعمل على تقليل المخاطر الاستثمارية، للتأكد من أن المشروع مجديا اقتصاديا في حد ذاته، دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل.
وأوضح أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل الخارجي، هي التي تستخدم المياه بكثافة، التي تؤثر سلبا في الأمن المائي مثل الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والسكر والحبوب الزيتية والأعلاف الخضراء والمنتجات الحيوانية والسمكية، أو أية سلع أخرى ترى الجهات ذات العلاقة إضافتها.
